چالش های واردات برای منطقه آزاد مازندران؛ این راه بیراه است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طرفداران منطقه آزاد در مازندران و آنهایی که بیش از دو دهه این مصوبه را دنبال می‌کردند همواره تاکید می‌کردند منطقه آزاد مازندران به سرنوشت دیگر مناطق دچار نخواهد شد.

هنوز امضای پای برگه و مصوبه منطقه آزاد در مازندران خشک نشد که صحبت از واردات خودروهای لوکس و دیگر کالاها از طریق این منطقه به مازندران می‌شود.

منطقه آزاد مازندران که شامل بنادر امیرآباد، فریدون‌کنار و نوشهر است، به عنوان یکی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران با هدف توسعه اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ تأسیس شده است. این منطقه با رویکرد سه لکه‌ای (سه بندر به هم پیوسته)، به عنوان نخستین منطقه آزاد تجاری غیرمتمرکز در ایران شناخته می‌شود.

قرار بود منطقه آزاد مازندران در راستای اهداف اقتصادی کشور، تسهیلات و مشوق‌هایی را برای واردات و صادرات کالا فراهم کند. این منطقه به منظور جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تجاری و صنعتی، مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، عوارض گمرکی و مقررات ویژه را در نظر گرفته است.

با توجه به موقعیت استراتژیک این منطقه در کریدور شمال-جنوب و دسترسی به بازار کشورهای آسیای میانه و روسیه، منطقه آزاد مازندران پتانسیل بالایی برای فعالیت‌های تجاری و واردات کالا دارد.

به طور خلاصه، منطقه آزاد مازندران با هدف توسعه اقتصادی، تسهیلات ویژه‌ای برای واردات و صادرات در نظر گرفته و با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، به عنوان یک مرکز تجاری و وارداتی مهم در شمال ایران شناخته می‌شود.

در دولت یازدهم منطقه‌ای با سه لکه شامل امیرآباد با مساحت هزار و ۶۰۰ هکتار، چپکرود – می‌رود ۴۶۱ هکتار و نوشهر ۸۴ هکتار به عنوان منطقه آزاد پیشنهاد شد در دولت یازدهم منطقه‌ای با سه لکه شامل امیرآباد با مساحت هزار و ۶۰۰ هکتار، چپکرود – می‌رود ۴۶۱ هکتار و نوشهر ۸۴ هکتار به عنوان منطقه آزاد پیشنهاد شد تا نظر همه سیاسیون و مخالفان و موافقان منطقه آزاد در مازندران جلب شود و این طرح به همراه منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون هشت هزار و ۷۰۰ هکتار از چرخه دولت گذشت و سرانجام در ایستگاه تشخیص مصلحت نظام به دلیل ایرادات متوقف شده بود و پس از اصلاح ایرادات دوباره به مجلس رفت تا اینکه در جلسه ۱۵ مردادماه سال ۱۳۹۹ مصوب شد.

در مجموع منطقه آزاد در سه منطقه شامل ۱۰۶۰ هکتار در بندر امیرآباد، ۴۶۱ هکتار در منطقه می‌رود تا چپکرود و حدود ۸۴ هکتار زمین در بندر نوشهر است که تمام این زمین‌ها دولتی و فقط برای صادرات، واردات و فعالیت شهرک‌ها و کارخانجات تولید صنعتی است.

به تاکید کارشناسان، همجواری با کشورهای سی آی اس و خزر و بازار ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون نفری جمعیت، ایجاب می‌کند تا تبادلات اقتصادی استان با در منطقه تسهیل شود.

منطقه آزاد زمینه ساز صادرات باشد

منصور اسدی کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید محصولات مختلف از جمله مرکبات و برنج تصریح کرد: منطقه آزاد باید زمینه صادرات این محصولات به بازارهای حاشیه و خارجی را تسهیل کنند نه که تبدیل به محل واردات کالاهای مصرفی و غیر ضرور شود.

وی با اشاره به وجود بازار بزرگی در حاشیه دریای خزر و استان مازندران ادامه داد: تبدیل منطقه آزاد به محل واردات ضربه بزرگ به تولیدات داخلی و اقتصاد بومی خواهد بود و باید از ظرفیت این منطقه برای حضور گردشگرانی از کشورهای حاشیه بهره‌گیری شود.

وی‌گفت: منطقه آزاد نباید محلی برای ورود خودروهای لوکس و وارداتی باشد زیرا طبق قانون شعاع منطقه محدود و هزار هکتار است و باید به این موانع و محدودیت‌ها توجه کرد.

تصویب منطقه آزاد در مازندران در حالی است که همچنان این استان از مزایای مناطق ویژه اقتصادی نیز برخوردار است اما تاکنون نتوانسته از آن استفاده مناسبی داشته باشد.

آدرس اشتباه به مردم ندهیم

مهریه یاوری کارشناس حوزه اقتصادی با بیان اینکه اگر هدف منطقه آزاد رونق صادرات و تجارت است در مناطق ویژه نیز چنین کارکردهایی دیده شده است گفت: متأسفانه برخی متولیان آدرس اشتباه به مردم می‌دهند و تصور می‌کنند با شعاع محدود منطقه آزاد استان می‌توانند خودروهای خارجی بدون پرداخت عوارض و گمرکی وارد کنند.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر ادامه داد این در حالی که طبق قانون و مصوبه مزایای مناطق آزاد فقط محدود به شعاع مصوب آن است و این مزایا در بیرون این محدوده قابل استناد و استفاده نیست و در صورت خروج باید نسبت به عوارض و مالیات آن اقدام شود.

در عین حال مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران نیز در جلسه ستاد اقتصادی مازندران در ساری اظهار کرد: واردات خودروی با کیفیت بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی یکی از خواسته‌های چندین ساله جوانان این خطه از شمال بود که تا چند ماه دیگر محقق می‌شود.

وی گفت: برای منطقه آزاد مازندران هیأت مدیره و مدیر عامل مشخص و شرکت‌های فعال در این خطه از شمال برای آغاز فعالیت خود در حال ثبت شرکت‌های سرمایه گذار هستند.

استاندار مازندران با اشاره به این مطلب که منطقه آزاد در هر استان کارکردهای متفاوتی دارد، اظهار کرد: بدون تردید استفاده از این ظرفیت چهره استان مازندران را متحول خواهد کرد.

نماینده عالی دولت در مازندران تصریح کرد: منطقه آزاد زمینه‌ای برای رونق صادرات و واردت کالا به این خطه از شمال است چون بدون گمرک و عوارضی فعالان اقتصادی می‌توانند این مهم را انجام دهند.

یونسی رستمی با بیان این مطلب که هیچ محدودیت کیلومتری برای منطقه آزاد مازندران اعمال نمی‌شود، ادامه داد: همه شهرهای استان از غرب تا شرق تحت شعاع منطقه آزاد قرار می‌گیرند نه فقط سه نقطه خاص این استان که برای منطقه آزاد مشخص شد.

در حالی از واردات خودروهای لوکس در منطقه آزاد مازندران صحبت می‌شود که طبق قانون مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.